ذي تايمز: "الجيش الحر" يستعد للهجوم على دمشق بـ"تمويل غربي"

(دي برس)

قالت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية إن "دولا غربية تمول هجوما عسكرياً جديدا للمعارضة السورية حول دمشق في محاولة للإطاحة بالنظام قبل جولة المفاوضات الثانية في جنيف".

وأضافت الصحيفة البريطانية أن "الهجوم يمثل محاولة من الجيش السوري الحر وحلفاء المعارضة السورية لإعادة تأكيد نفسها بعد شهور من الاقتتال بين قوى المعارضة".

وأشارت إلى أن "الهجوم يشمل 18 لواء من المتمردين مدعوما بتدفق جديد من السلاح والمال عبر الحدود الأردنية، حيث أقامت الولايات المتحدة قاعدة تدريب جديد للجيش السوري الحر، طبقا للقادة الميدانيين. ويشمل هذا الدعم مبلغ 31 مليون جنيه استرليني نقدا لدفع أموال للمقاتلين بالإضافة إلى شراء الأسلحة".

ونقلت "ذي تايمز" عن المتحدث باسم الائتلاف السوري المعارض منذر أقبيق قوله إن "هناك أشياء من الأفضل عدم الحديث عنها، لا أريد أن أتحدث عن تفاصيل التمويل، لدينا أصدقاء - أصدقاؤنا في الغرب وإخوتنا في الخليج"، مشددا على أن "الولايات المتحدة تقدم أسلحة خفيفة جدا، بالإضافة إلى تدريبات مباشرة لنحو ألفي مقاتل".

وتابعت الصحيفة أن "الهجوم يأتى وسط مخاوف بأن النظام قد يتفاوض من منطلق قوة في المؤتمر حيث أنه لا يزال يمتلك اليد العليا على أرض المعركة".

وأكدت دمشق الجمعة مشاركتها في الجولة الثانية من المفاوضات مع المعارضة في جنيف، والمحددة في العاشر من شباط/فبراير، لاستكمال البحث في التوصل الى حل سياسي للأزمة، بحسب ما اعلن نائب وزير الخارجية فيصل المقداد.

ونقل التلفزيون الرسمي السوري في شريط عاجل عن المقداد قوله "تقرر مشاركة وفد الجمهورية العربية السورية إلى مؤتمر جنيف في الجولة الثانية من المباحثات الاثنين القادم".

ولفتت "ذي تايمز" إلى أن قوات الجيش السوري الحر نشرت فيديو على شبكة الإنترنت لدبابات قوات المعارضة ومدافع الهاون الثقيلة وقاذفات صواريخ متعددة، تقصف ما قيل إنها "مواقع حكومية على الطرق السريعة قرب بلدة عثمان شمال درعا بالقرب من الحدود الأردنية".

وقال المقداد إن الوفد الرسمي "يؤكد على متابعة الجهود التي بذلها في الجولة الاولى من أعمال المؤتمر، بالتشديد على مناقشة بيان جنيف (1) بندا بندا وبالتسلسل الذي ورد في هذا البيان".

وينص هذا الاتفاق الذي تم التوصل اليه في حزيران/يونيو 2012، وفي غياب اي تمثيل لطرفي النزاع، على تشكيل حكومة من ممثلين عن النظام والمعارضة بصلاحيات كاملة تتولى المرحلة الانتقالية.

وتعتبر المعارضة أن نقل الصلاحيات يعني تنحي الرئيس الاسد، وهو ما ترفض دمشق التطرق إليه، مؤكدة ان مصير الرئيس يقرره الشعب السوري من خلال صناديق الاقتراع.

واعتبر المقداد ان "اعادة الامن والاستقرار الى ربوع سوريا تحتم مناقشة وضع حد للارهاب والعنف كما ورد في بيان جنيف، وضرورة اتفاق الجانبين السوريين على ذلك صيانة لارواح المواطنين السوريين ووقف سفك دمائهم من قبل المجموعات الارهابية المسلحة ومن يدعمها اقليميا ودوليا".

واجتمع مندوبون من الجانبين المتحاربين في سوريا وجها لوجه لأول مرة في مؤتمر "جنيف 2" للسلام الاسبوع الماضي، لكن دون الاتفاق على أي شيء ما عدا الاتفاق الإنساني بشأن حمص الذي كان دبلوماسيون يأملون أن يكون خطوة أولى للالتقاء بين الفرقاء السوريين، وتم التوصل إليه الخميس فقط.

ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية من المفاوضات يوم الاثنين  في 10 فبراير الجاري، بعد جولة أولى لم تسفر عن نتائج ملموسة بين وفدي الحكومة والمعارضة السورية.

وأضاف التلفزيون الرسمي أن الوفد الحكومي "يؤكد على متابعة الجهود التي بذلها في الجولة الأولى من أعمال المؤتمر، بالتشديد على مناقشة بيان جنيف 1 بندا بندا وبالتسلسل الذي ورد في هذا البيان".

وينص بيان جنيف 1 على "وقف فوري للعنف بكل أشكاله" وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق المعتقلين والحفاظ على مؤسسات الدولة.

وشكل البيان نقطة الخلاف الأساسية في المفاوضات بين الوفدين، في إشراف المبعوث الدولي الأخضر الإبراهيمي، التي اختتمت الجمعة الماضية.

وشدد الوفد الرسمي على أولوية "مكافحة الإرهاب"، في حين طالب الوفد المعارض بالبحث في "هيئة الحكم الانتقالية".